اخبار

گزارش‌دهی به مردم؛ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کدام مسیر؟(بخش دوم و پایانی)

گزارش‌دهی به مردم؛ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کدام مسیر؟(بخش دوم و پایانی)
ایرناپلاس- مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعتقاد دارد این قانون، بخش‌هایی که نقص قوانین دارند را اجبار می‌کند اطلاعات قراردادهایشان را در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ... منتشر کنند و اگر این کار را نکردند از آنها بازخواست شود.

 

به گزارش ایرناپلاس، در  بخش نخست گفت‌وگو با حسن‌ نیک‌پی به ضرورت و اهمیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرداختیم. مدیر این سامانه از اهمیت متصل شدن دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به این سامانه گفت و تشریح کرد که چگونه می‌توان با کمک این قانون، از فسادهای دستگاه‌ها و سازمان‌ها پیشگیری کرد.
وی تسهیل در دسترسی مردم به اطلاعات و رفع ابهام‌ها را هدف این کمیسیون که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است،  اعلام کرد.

در بخش دوم این مصاحبه، مدیر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از دستگاه‌ها و سازمان‌ها و چگونگی اتصال آنها به این سامانه سخن گفت و به پرسش‌هایی در این زمینه و مسیر سپری شده برای این قانون، پاسخ داد.

راهنمایی و آموزش همیشگی دستگاه‌های متصل به سامانه

ایرناپلاس: طبق گزارش‌های منتشر شده، موسسه‌ها و دستگاه‌های بسیاری به این سامانه متصل شده‌اند. از نظر قانونی چه موسسه‌هایی و با چه ویژگی‌هایی می‌توانند به این سامانه بپیوندند و در حال حاضر بیشترین همکاری را چه ارگان‌هایی داشته‌اند؟
نیک‌پی: از لحاظ قانونی تعاریف موسسه‌هایی که مشمول این قانون هستند، کاملا مشخص‌ است و به موسسه‌های عمومی و خصوصی دسته‌بندی شده‌اند. به همه نهادها و سازمان‌های وابسته به حکومت با همه ارکان و زیرمجموعه‌ها، موسسه‌های عام گفته می‌شود و در تعریف موسسه‌های خصوصی هم آمده که شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی می‌شوند.

به عبارت دیگر هر موسسه‌ای که به مردم خدمات می‌دهد، موظف است که در راستای قانون و مقررات حریم خصوصی افراد، اطلاعات در اختیار مردم بگذارد. بنابراین اینکه برخی از دستگاه‌ها آمده و برخی هم نیامده‌اند، دلیل نمی‌شود آنهایی که نیامده چنین قانونی را اجرا نمی‌کنند. ممکن است آن دستگاه به این سامانه نپیوسته باشد.

در این چهار سال، فعالیت دستگاه‌ها در این سامانه یک روند صعودی داشته است. بسیاری از دستگاه‌هایی که به این سامانه پیوستند در قوه مجریه بودند. سپس روی شهرداری‌ها کار کردیم. به عبارت دیگر با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها و سازمان‌هایی که با شهرداری مرتبط هستند این سامانه را در آن دستگاه‌ها فعال کردیم و توضیحاتی هم به آنها ارائه دادیم. البته به این شکل نیست که اگر این قانون را اجرا کنند، مجبور می‌شوند همه اطلاعاتشان را منتشر کنند.

ما همیشه در کنار دستگاه‌ها در قالب مشورت و راهنمایی، ملاحظات و راهکارهای شبوه ارائه اطلاعات را به آنها می‌گوییم و با توجه به مخاطراتی که در جامعه وجود دارد و سوء‌استفاده‌هایی که ممکن است از این اطلاعات شود، همه نکات را آموزش می‌دهیم و در کنارشان هستیم.

در آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است که اگر دستگاهی به این سامانه نپیوسته باشد، این حق برای شخصی که از آن دستگاه درخواست اطلاعات می‌کند، وجود دارد که به صورت مکتوب اطلاعات خود را درخواست کند و آن دستگاه هم براساس قوانین، ضوابط و آیین‌نامه اجرایی‌اش موظف است تا ۱۰ روز به آن درخواست پاسخ دهد.

بنابراین وصل شدن یا نشدن در این سامانه نمی‌تواند راهی باشد که دستگاه‌ها بگویند ما این قانون را اجرا نمی‌کنیم یا تصور مردم این باشد اگر دستگاهی نیامده بنابراین نمی‌تواند چنین قانونی را اجرا کند.

ایرناپلاس:‌ شاید سوال برخی از مردم باشد که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چگونه می‌تواند به شفاف‌سازی در دستگاه‌ها کمک کند؟

نیک‌پی:‌ در واقع این سامانه ملی، زیرنظر کمیسیونی است که ابزار قانونی دارد و فراقوه‌ای عمل می‌کند و تلاش شده نظام و نظمی با تمرکز در این سامانه ایجاد شوند. بعضی مواقع خود دستگاه‌ها سامانه‌ای با عنوان شفافیت دارند که اقدام بسیار خوبی است. اما اگر زیرمجموعه این سامانه فعال باشند امکان نظارت بر آنها بیشتر است. هر چند بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها با توجه به توانمندی مالی که داشته‌اند، سامانه شفافیت درست کرده‌اند. اما در این سامانه نمی‌توان به راحتی اطلاعات را جابه‌جا کرد چون نظارت وجود دارد و همه این مسائل قابل پیگیری است. به همین دلیل تلاش کرده‌ایم همه موسسه‌ها و دستگاه‌های سه قوه را دعوت کنیم که البته توجه نیز خوب بوده است. حدود ۱۷۴۰ دستگاه آمده‌اند و متصل شده‌اند.

ایرناپلاس: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چگونه می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیرانه عمل کند؟

نیک‌پی: اتصال دستگاه‌ها به این قانون، گام نخست است. اقدام بعدی این است که باید به دستگاه‌ها شیوه ارائه اطلاعات به مردم، پاسخگویی و ارتباط با مردم را براساس این قانون آموزش دهند. البته فقط به این سامانه وصل شدن و پاسخ به درخواست‌های مردم  کافی نیست. این کمیسیون هر ساله از دستگاه‌ها گزارش عملکرد می‌گیرد.

دستگاه‌ها موظف‌اند هر ساله براساس ماده ۱۲ قانون، گزارش عملکرد خود را نسبت به رعایت مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به کمیسیون بدهند. این گزارش‌ها را می‌توانید در این سامانه ببینید.

اگر پژوهشگر یا خبرنگار دغدغه‌مندی بخواهد پرونده موضوعی یک دستگاه را دنبال کند به راحتی می‌تواند به پاسخ پرسش‌ها و ابهام‌هایش برسد. بنابراین ثبت شدن دستگاه‌ها در مدت زمانی، نشان می‌دهد که اجرای قانون توسط دستگاه‌ها چگونه بوده و تا چه اندازه صورت گرفته است و به مطالبه عمومی مردم در مجرای قانونی پاسخ داده‌اند یا خیر.

موضوع شفافیت و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک نوع مطالبه‌گری قانونی است. به جای اینکه مردم بروند و از مجراهای دیگر و موازین غیرقانونی درخواست اطلاعات کنند، می‌توانند از مجرای قانونی که ناظر دارد و مشخص است که چه کسی پاسخگو است به اطلاعات برسند.

به نظر شما این قوانین پیشگیرانه بهتر است که از فساد جلوگیری می‌کند و از طریق موضوع انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت در حوزه دولت الکترونیک دنبال می‌شود یا اینکه فساد اتفاق بیفتد و سپس آن را پیگیری و جبران کنیم و افکار عمومی جریحه‌دار شود؟

این اقدامات پیشگیرانه که یکی از ابزارهایش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است می‌تواند برای مقابله با فساد کمک کند. این قانون بخش‌هایی که نقص قوانین دارند را اجبار می‌کند که اطلاعات قراردادهایشان را در سال‌های ۹۸،   ۹۹ و ... منتشر کنند و اگر این کار را نکردند از آنها بازخواست شود. این امر را باید دستگاه‌های نظارتی دنبال کنند.

رهبر معظم انقلاب در بحث مقابله با فساد سال ۱۳۸۰ یک فرمان ۸ ماده‌ای دادند. در راستای آن فرمان، چه کارهایی انجام شده و نشده است. بحث مبارزه با فساد برای الان نیست و سابقه طولانی دارد. بنابراین ما نباید این مساله را گره بزنیم و بگوییم این کار با کارهای دیگر هم‌پوشانی می‌کند.

قانونی که در نوع خودش کم‌نظیر است

ایرناپلاس: مسیری که در حال حاضر در حال طی شدن است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نیک‌پی: کدام قانونی در کشور، کمیسیون مستقلی دارد و هر سال به رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری گزارش می‌دهد؟

این قانون استثنا خیلی خاصی نیست اما در نوع خود کم‌نظیر است. به عبارت دیگر یک قانونی که جمله به جمله ابهام‌های یک مفاد قانونی را شیوه‌نامه موضوعی کرده است.

این قانون می‌گوید که اسناد مکاتبات اداری چه چیزهایی است؟ آیا من می‌توانم پرونده سلامتم را از فلان مرکز درمان بخواهم؟ قراردادها و پیمان‌هایی که در شهرداری‌ها منعقد شده را می‌توانم به عنوان شهروند درخواست کنم؟

این‌ها نواقصی است که با اجرای چنین قانونی مشخص می‌شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سال ۹۶ تاکنون پیشرفت خوبی داشته است و دستگاه‌ها با یکدیگر در بحث انتشار و پاسخگویی رقابت می‌کنند. اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم. باید این قانون دنبال شده و اجرای آن دقیق‌تر و آموزش آن بیشتر شود. اطلاع‌رسانی به مردم از طریق رسانه‌ها باید بیشتر شود. همه اینها نیازهایی است که این قانون دارد و به جای اینکه آن را از یاد ببریم باید تقویتش کنیم.

۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید